صفحه اصلی > خانواده : گره کور طلاق یک‌طرفه از سوی مرد

گره کور طلاق یک‌طرفه از سوی مرد

مصاحبه با سارا احمدی وکیل پایه یک دادگستری

موضوع مصاحبه: گره کور طلاق یک‌طرفه از سوی مرد – قاضی تا چه حد می‌تواند مانع از صدور رأی شود و «هزینه‌های سنگین طلاق» (نظیر پرداخت مهریه و اجرت‌المثل) تا چه میزان می‌تواند بازدارنده باشد؟

مصاحبه با دکتر سارا احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز

در ایران، حق طلاق به طور رسمی در اختیار مرد است؛ او می‌تواند بدون ارائه دلیل خاصی، با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق دهد. اما این «اختیار یک‌طرفه» به معنای «طلاق آسان» نیست. سال‌هاست که قانون‌گذار تلاش کرده با ایجاد موانع و هزینه‌های سنگین مالی، از طلاق‌های خودسرانه و بدون دلیل جلوگیری کند. از «اجرت‌المثل ایام زندگی» که برخی از زنان موفق به دریافت مبالغ هنگفتی از آن می‌شوند تا «نصف دارایی» و مهریه‌های کلان. اما سوال اینجاست: آیا این موانع واقعاً بازدارنده هستند؟ یا مردانی که تصمیم به طلاق گرفته‌اند، راه‌های فراری برای دور زدن این قوانین پیدا کرده‌اند؟ در این مصاحبه، پای صحبت‌های دکتر سارا احمدی، وکیل پایه یک دادگستری با سابقه‌ی هزاران پرونده طلاق نشسته‌ایم تا پرده از این گره کور برداریم و ببینیم قاضی تا کجا می‌تواند در برابر خواست مرد برای طلاق بایستد و آیا واقعاً هزینه‌های طلاق می‌تواند جلوی یک تصمیم را بگیرد یا خیر.

مصاحبه با سارا احمدی وکیل پایه یک دادگستری
مصاحبه با سارا احمدی وکیل پایه یک دادگستری

سوال ۱ : خانم دکتر احمدی، اولین سوال ساده است. آیا واقعاً مرد می‌تواند هر زمانی که بخواهد و بدون هیچ دلیلی، همسرش را طلاق بدهد؟

وکیل احمدی: پاسخ کوتاه «بله» است، اما با یک «اما»ی بزرگ. در قانون مدنی ایران، حق طلاق به طور صریح با مرد است. او نیازی به اثبات تقصیر یا خطای زن ندارد. فقط کافی است به دادگاه خانواده مراجعه کند و بگوید «می‌خواهم طلاق بگیرم». اما از اواخر دهه ۱۳۸۰، قانون‌گذار با اصلاح قوانین، این حق مطلق را مقید کرده است. الان قاضی موظف است ابتدا پرونده را به داوری ارجاع دهد و اگر داوران تشخیص دهند که زندگی قابل اصلاح است، می‌توانند با صدور رأی، مرد را موظف به ادامه زندگی کنند. عملاً در بیش از ۹۰ درصد موارد، این فرآیند داوری تشریفاتی و بی‌نتیجه است و در نهایت دادگاه مجبور به پذیرش درخواست طلاق است. اما همین ۱۰ درصد باقی‌مانده، نشان می‌دهد که قاضی می‌تواند مانع‌تراشی کند، مخصوصاً اگر زن تمکین‌کننده باشد و دلیل موجهی برای طلاق وجود نداشته باشد.

 

سوال ۲: پس قاضی تا چه حد اختیار دارد که از صدور رأی طلاق جلوگیری کند؟

وکیل احمدی: قاضی نمی‌تواند بر اساس سلیقه شخصی جلوگیری کند. قانون به او می‌گوید: اگر زن و مرد هر دو به دادگاه مراجعه کرده‌اند و توافق ندارند، باید ابتدا به داوری ارجاع بدهی. اگر داوران (یک نفر از خانواده زن و یک نفر از خانواده مرد) اعلام کردند که سازش ممکن نیست، دیگر قاضی تقریباً چاره‌ای جز پذیرش طلاق ندارد. اما یک راه حیاتی وجود دارد: اگر قاضی تشخیص دهد که درخواست طلاق از روی ظلم، اجبار یا غفلت از حقوق زن است، می‌تواند حکم به «عدم امکان سازش» ندهد. مثلاً فرض کنید مردی می‌خواهد زن را طلاق بدهد چون زن به تازگی ثروتمند شده و نمی‌خواهد مالی به او برسد. قاضی می‌تواند بگوید: «این درخواست سوءنیت دارد» و رأی طلاق صادر نکند. نمونه واقعی: من پرونده‌ای داشتم که زن سه‌قلو به دنیا آورده بود و شوهر، شش ماه بعد، خواستار طلاق شد. قاضی گفت: «در چنین شرایطی با این همه هزینه و نیاز، طلاق به معنای ترک انفاق است» و رأی نداد. پرونده چندین بار بین دادگاه و شورای حل اختلاف رفت و برگشت و در نهایت، شوهر مجبور شد بیش از ۲ سال صبر کند تا بالاخره طلاق بگیرد. پس محدودیت وجود دارد، اما نه به اندازه‌ای که مرد را مأیوس کند.

 

سوال ۳: بحث «هزینه‌های سنگین طلاق» را مطرح کنیم. مهریه چه نقشی در بازدارندگی دارد؟

وکیل احمدی: مهریه شمشیر دو لبه است. از یک طرف، اگر مهریه «عندالمطالبه» باشد و به مقدار قابل توجهی (مثلاً ۵۰۰ سکه طلا) تعیین شده باشد، مرد می‌داند که برای طلاق گرفتن باید تمام آن را یکجا بپردازد. این خیلی بازدارنده است. از طرف دیگر، مرد می‌تواند با اثبات «اعسار» (ناتوانی مالی) تقسیط مهریه را بگیرد و هر ماه مبلغ ناچیزی بپردازد. همچنین، اگر زن قبل از طلاق، شوهر را از مهریهاش ابراء (بخشش) کند، مرد دستش بازتر می‌شود. یک شیوه رایج که متاسفانه زیاد می‌بینم: مرد به زن می‌گوید «اگر مهریه را به رایگان ببخشی، طلاق می‌گیرم وگرنه دادگاه یک عمر طول می‌کشد». زن از ترس، می‌بخشد و بعد پشیمان می‌شود. در این حالت، مهریه اصلاً بازدارنده نبوده است. آمار دقیقی ندارم، اما تخمین می‌زنم در بیش از ۴۰ درصد طلاق‌های توافقی، زن از مهریه خود به نفع طلاق سریعتر می‌گذرد.

 

سوال ۴: اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را توضیح می‌دهید؟ چقدر می‌تواند سنگین باشد؟

وکیل احمدی: این یکی از انقلابی‌ترین مواد قانونی در دهه اخیر است. طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی به‌همراه آرای وحدت رویه، زن می‌تواند برای تمام کارهایی که در منزل انجام داده (از آشپزی و نظافت گرفته تا تربیت فرزند و مدیریت امور منزل) اجرت‌المثل دریافت کند، مشروط بر اینکه این کارها را «بدون قصد تبرع» (بدون اینکه به قصد هدیه و رایگان انجام داده باشد) و به درخواست ضمنی یا صریح مرد انجام داده باشد. چقدر می‌تواند سنگین باشد؟ من یک پرونده داشتم که زن بعد از ۱۸ سال زندگی مشترک با ۳ فرزند، دادخواست اجرت‌المثل به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان داد. کارشناس رسمی دادگستری، بر اساس نرخ دستمزد کارگر ساده به ازای هر روز ۸ ساعت کار خانگی، مبلغ را ۸۹۰ میلیون تومان تعیین کرد. مرد شوکه شد. نهایتاً پس از تجدیدنظر، به ۶۰۰ میلیون تومان رسید. این مبلغ برای بسیاری از مردان فلج‌کننده است. به جرأت می‌گویم که ترس از اجرت‌المثل سنگین، بیش از مهریه جلوی طلاق‌های خودسرانه را گرفته است. آقایان الان حساب می‌کنند که اگر بعد از ۱۰ سال بخواهند طلاق بگیرند، باید حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان فقط به عنوان اجرت‌المثل (جدا از مهریه و نفقه) بپردازند.

«بیش از یک دهه است که پایم در دادگاه‌های خانواده بند است. در این سال‌ها، بارها دیده‌ام مردی که با تکیه بر “حق قانونی” خود برای طلاق، وارد دادگاه می‌شود با این تصور که تنها با چند جلسه و یک قلم هزینه ساده از زیر بار زندگی شانه خالی می‌کند. اما واقعیت تلخ برای او زمانی روشن می‌شود که کارشناس رسمی دادگستری اجرت‌المثل ۱۵ سال خانهداری همسرش را با نرخ روز کارگر محاسبه می‌کند و مبلغی را اعلام می‌کند که گاه از کل دارایی او بیشتر است. در آن لحظه است که تازه می‌فهمد طلاق قرار نیست یک رهایی ارزان باشد، بلکه اگر زن بداند چه حقوقی دارد، مرد چاره‌ای جز پرداخت بهای سنگین بی‌توجهی و خودخواهی خود نخواهد داشت. به جرأت می‌گویم قوی‌ترین بازدارنده در برابر طلاق‌های خودسرانه، نه قاضی، نه اخلاق، نه التماس فامیل، بلکه فقط و فقط ترس از “صورتحساب نهایی” است که زن می‌تواند در دادگاه تقدیم کند.»  

سارا احمدی

سوال ۵: اما آیا مرد می‌تواند از پرداخت اجرت‌المثل فرار کند؟

وکیل احمدی: بله، راه‌هایی وجود دارد. اولین راه: اثبات این که زن کارها را «تبرعاً» (به قصد کمک و رایگان) انجام می‌داده است. اگر شوهر بتواند نشان دهد که زن همیشه گفته «من از روی محبت کار می‌کنم، پول نمی‌خواهم» یا سابقه‌ای از درخواست مزد نداشته، ممکن است دادگاه حکم به عدم پرداخت بدهد. راه دوم: اثبات «نشوز» زن؛ یعنی اگر زن بدون عذر شرعی از خانه خارج شده یا تمکین نکرده باشد، حق اجرت‌المثل را از دست می‌دهد. راه سوم: مصالحه در دادگاه؛ مرد می‌گوید «من قبول دارم ۲۰۰ میلیون بدهم، اما به شرطی که از باقی بگذری». زن هم که می‌بیند گرفتن تمام مبلغ غیرممکن است، می‌پذیرد. در عمل، اکثر پرونده‌ها با مصالحه و تخفیف ۵۰ درصدی به پایان می‌رسند. بنابراین بازدارندگی صد در صدی نیست، اما هنوز قابل توجه است.

 

سوال ۶: قانون «نصف دارایی» که به «نصف اموال به دست آمده در دوران زوجیت» معروف است، چه جایگاهی دارد؟

وکیل احمدی: این یک تصور غلط رایج است. بسیاری از مردم فکر می‌کنند در ایران هم مثل آمریکا، زن بعد از طلاق مالک نصف همه اموالی می‌شود که در دوران ازدواج به دست آمده. در حالی که قانون مدنی ایران چنین اصلی را به رسمیت نمی‌شناسد. تنها استثنا، مربوط به «نصف دارایی مرد» در طلاق‌های توافقی یا درخواست مرد است، آن هم به شرطی که زن در دادگاه ثابت کند «در اثر ازدواج و همکاری با شوهر، دارایی مرد افزایش یافته است» و این افزایش «مستقیماً ناشی از کار و تلاش زن بوده باشد». اثبات این موضوع بسیار دشوار است. شما باید گردش حساب‌ها، قراردادها و شواهد دقیق بیاورید که نشان دهید مثلاً «من در شرکت شوهرم کار می‌کردم و سود ایجاد کردم». خیلی از قضات هم با این ادعاها با بدبینی برخورد می‌کنند. بنابراین این قانون به هیچ وجه بازدارنده نیست، چون عملاً در کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها منجر به محکومیت می‌شود.

 

سوال ۷: به نقش قاضی در تعیین میزان این هزینه‌ها بپردازیم. قاضی چقدر می‌تواند مهریه یا اجرت‌المثل را کاهش دهد؟

وکیل احمدی: قاضی نمی‌تواند مهریه «مهرالمسمی» (مهریه‌ای که در عقدنامه توافق شده) را کم کند، مگر در مواردی که مرد اثبات کند مهریه «غررآمیز» یا «غیرعرفی» است. اما در مورد اجرت‌المثل، قاضی اختیار زیادی دارد. قانون می‌گوید اجرت‌المثل باید «با توجه به وضعیت زن، میزان کار انجام شده و عرف محل» تعیین شود. این سه مؤلفه کاملاً تفسیری هستند. یک قاضی محافظه‌کار ممکن است بگوید «زن در منزل کار انجام داده، اما چون مادر بچه‌ها بوده، نباید پول بگیرد» و رقم را نزدیک به صفر بگذارد. قاضی دیگر ممکن است محاسبه دقیق کارشناسی بکند و مبلغ کلانی صادر کند. متاسفانه این اختلاف رأی در دادگاه‌های مختلف وجود دارد. من پرونده‌ای دیده‌ام که برای یک زن با ۱۵ سال زندگی، یک شعبه دادگاه ۸۰ میلیون اجرت‌المثل تعیین کرد و شعبه تجدیدنظر همان پرونده را به ۴۵۰ میلیون افزایش داد. پس قاضی نقش کلیدی دارد، اما این نقش بیشتر در «تفسیر» است تا در «نفی» حکم.

 

سوال ۸: آیا مرد می‌تواند پیش از طلاق، اقدام به انتقال اموال به نام دیگران کند تا از هزینه‌ها فرار کند؟

وکیل احمدی: متاسفانه بله، و این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ماست. بسیاری از مردان، یک یا دو سال قبل از درخواست طلاق، اموال خود (منزل، خودرو، حساب بانکی) را به نام پدر، مادر یا دوستانشان منتقل می‌کنند. بعد وقتی دادگاه می‌خواهد حکم به پرداخت مهریه یا اجرت‌المثل بدهد، می‌بینند که مرد «فاقد هر گونه دارایی» است. قانون برای این کار مجازات دارد، اما اثبات «قصد فرار از دین» بسیار سخت است. زن باید ثابت کند که انتقال‌ها در آستانه طلاق و با اطلاع از درخواست طلاق صورت گرفته است. نیاز به کارشناس رسمی و بازرسی از دفاتر اسناد رسمی است. تا آن زمان، مرد اموالش را جابه‌جا کرده است. من توصیه می‌کنم هر زنی که نشانه‌هایی از سردی و تصمیم به طلاق در شوهرش می‌بیند، سریعاً از طریق دادگاه «توقیف اموال مرد» را درخواست کند، قبل از اینکه فرصت انتقال پیدا کند.

 

سوال ۹: پس با این حساب، آیا هزینه‌های سنگین طلاق واقعاً بازدارنده هستند؟

وکیل احمدی: بله و خیر. برای مردان طبقه متوسط به پایین، بله، بسیار بازدارنده است. وقتی یک کارمند عادی با حقوق ۸ میلیون تومان می‌بیند که برای طلاق باید ۵۰۰ میلیون تومان بابت مهریه و اجرت‌المثل بپردازد، ده بار فکر می‌کند. من موارد متعددی دارم که مرد به من گفته «به خاطر همین هزینه‌ها دارم تحمل می‌کنم و طلاق نمی‌گیرم». اما برای مردان ثروتمند، این هزینه‌ها اصلاً بازدارنده نیست. آنها مهریه را نقداً می‌پردازند، وکیل خوب می‌گیرند تا اجرت‌المثل را به حداقل برسانند، و طلاق را مانند یک معامله مالی انجام می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد که طلاق در طبقات بالا بسیار بیشتر از طبقات پایین است. پس بازدارندگی، طبقاتی عمل می‌کند.

 

سوال ۱۰: در نهایت، اگر زنی بخواهد از این هزینه‌ها به نفع خود استفاده کند، چه توصیه‌ای دارید؟

وکیل احمدی: سه توصیه طلایی. اول: از همان ابتدای زندگی، مدارک را جمع کنید. هر فیش بانکی که نشان می‌دهد شما در خرید منزل مشارکت داشته‌اید، هر پیامکی که نشان می‌دهد شوهر شما را موظف به انجام کار خانگی کرده است، هر اظهارنامه‌ای که نشان می‌دهد شما خواهان دریافت اجرت‌المثل بوده‌اید. این مدارک در دادگاه طلا می‌شوند. دوم: هرگز بدون مشاوره وکیل، مهریه را نبخشید. می‌توانید ببخشید، اما در ازای آن چیزهای ملموس بگیرید (نصف یک آپارتمان، خودرو، یا مبلغ نقدی). سوم: اگر احساس می‌کنید شوهر قصد طلاق دارد، فوراً اقدام به ثبت دادخواست «تامین دلیل» بکنید تا دارایی‌های مرد شناسایی و توقیف شود. تعلل نکنید. هر روز تأخیر، یعنی فرصت بیشتر به مرد برای پنهان کردن اموال.

 

نتیجه‌گیری:

گره کور طلاق یک‌طرفه از سوی مرد، هنوز به طور کامل باز نشده است. در حالی که حق قانونی طلاق با مرد است، اما قانون‌گذار و قضات سعی کرده‌اند با ایجاد موانع تشریفاتی (لزوم داوری) و مالی (مهریه، اجرت‌المثل، نفقه) از فروپاشی خودسرانه خانواده جلوگیری کنند. گفت‌وگوی ما با دکتر سارا احمدی نشان داد که این موانع برای قشر متوسط و ضعیف جامعه بسیار بازدارنده و مؤثر عمل می‌کند، اما برای افراد ثروتمند، صرفاً یک هزینه قابل مدیریت است که مانع اصلی نیست. قاضی نیز اگرچه اختیار صدور رأی طلاق را دارد، اما در موارد نادر و با احراز شرایط خاص (مثل ضرر و زیان شدید به زن یا سوءنیت مرد)، می‌تواند و باید از این کار جلوگیری کند.

 

اما مهم‌ترین دستاورد این مصاحبه، برای زنان است: هزینه‌های سنگین طلاق، نه یک «تهدید»، که یک «فرصت» است. اگر زنی از ابتدای زندگی مشترک، آگاهانه مدارک مشارکت و زحمات خود را نگهداری کند، در زمان طلاق می‌تواند مهریه و اجرت‌المثل قابل توجهی دریافت کند که هم بازدارنده عمل می‌کند و هم تأمین‌کننده آینده او. در مقابل، مردان هم باید بدانند که «طلاق رایگان» وجود ندارد و اگر تصمیم به پایان زندگی گرفته‌اند، باید بهای آن را بپردازند. شاید این سخت‌ترین درس حقوق خانواده در ایران امروز باشد: «آزادی در طلاق، همیشه آزاد نیست؛ گاهی بهای سنگینی دارد».

مقالات مرتبط

قطع رابطه عاطفی و عدم تمکین

آیا قطع رابطه عاطفی و ترک زندگی مشترک مصداق عدم تمکین است؟…

14 می 2026

اختلاف والدین بر سر حضانت فرزند

اختلاف والدین بر سر حضانت فرزند پس از طلاق؛ معیار اصلی دادگاه…

14 می 2026

نفقه در دوران جدایی و ترک منزل

نفقه در دوران جدایی و ترک منزل؛ در چه شرایطی قابل مطالبه…

14 می 2026

دیدگاهتان را بنویسید