توسط : قراردادهای مشارکت مدنی و سرمایهگذاری؛ چالشهای حقوقی انحلال یا استمرار طرحها در شرایط نوسانات ناشی از جنگ و عدم امکان ارزیابی سود و زیان واقعی
مصاحبه با خانم لیلا احمدی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی قراردادها و تعهدات
مقدمه
قراردادهای مشارکت مدنی یکی از رایجترین ابزارهای سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ایران است. در این نوع قراردادها، سرمایهگذار و عامل (مجری طرح) با هم منافع و زیانهای حاصل از فعالیت اقتصادی را به نسبت توافقشده تقسیم میکنند. اما آنچه در متن قراردادها کمتر پیشبینی میشود، شرایط بحرانی و غیرقابل پیشبینی مانند جنگ، تحریمهای گسترده، نوسانات شدید ارزی و اختلال در زنجیره تأمین است. در چنین اوضاعی، گاه محاسبه سود و زیان واقعی طرح غیرممکن میشود. برخی عوامل بر این باورند که طرح باید منحل شود و سرمایه برگردانده شود، برخی دیگر خواهان استمرار با تغییر شروط هستند. دعاوی ناشی از این وضعیت، پیچیدهترین و هزینهبرترین اختلافات حقوقی سالهای اخیر را رقم زده است. در این مصاحبه، خانم لیلا احمدی مقدم وکیل پایه یک دادگستری با تخصص ویژه در قراردادها و تعهدات، به ابعاد گوناگون این چالش واقعی میپردازد و راهکارهای حقوقی برای مدیریت بحران در مشارکتهای مدنی را تشریح میکند. از ایشان برای همراهی ارزشمندشان سپاسگزاریم.
پرسش یک: خانم احمدی مقدم، لطفاً ابتدا تعریف حقوقی دقیق «قرارداد مشارکت مدنی» را بیان کنید. چه تفاوتی میان این قرارداد با وام، جعاله یا شرکت مدنی ساده وجود دارد؟
پاسخ: با سپاس از شما. مشارکت مدنی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، سرمایه نقدی یا غیرنقدی خود را برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشخص (معمولاً صنعتی، تولیدی، خدماتی یا تجاری) تجمیع میکنند و سود و زیان حاصل را به نسبت توافقشده (نه لزوماً به نسبت سرمایه) تقسیم مینمایند. این قرارداد در ماده ۵۷۱ قانون مدنی ایران تحت عنوان «شرکت مدنی» آمده، اما در عمل بانکها و سرمایهگذاران از قالب «قرارداد مشارکت مدنی خاص» استفاده میکنند که دارای شروط و مدت معین است. تفاوت آن با وام در این است که بازپرداخت سرمایه تضمینشده نیست و سرمایهگذار خطر زیان را میپذیرد. با جعاله تفاوت دارد زیرا جعاله یک طرفه است اما مشارکت مدنی دوطرفه. با شرکت مدنی ساده (که مقررات عام دارد) تفاوت در این است که مشارکت مدنی بانکی یا سرمایهگذاری معمولاً دارای هدف و مدت مشخص و شروط فسخ ویژه است.
پرسش دو: چه عواملی در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان «حادثه قوه قاهره» یا «فورس ماژور» شناخته میشوند و جنگ یا نوسانات شدید ارزی در کدام دسته جای میگیرد؟
پاسخ: بر اساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی، «قوه قاهره» حادثهای است که وقوع آن قابل پیشبینی نبوده و جلوگیری از آن نیز ممکن نباشد. جنگ (چه داخلی و چه خارجی)، شورش، سیل، زلزله، آتشسوزی گسترده، و بحرانهای همهگیر از مصادیق قطعی قوه قاهره هستند. اما نوسانات ارزی به تنهایی به ندرت به عنوان قوه قاهره شناخته میشود، مگر اینکه شدت و سرعت آن به حدی باشد که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند خود را با آن تطبیق دهد و ناشی از تحریمهای جدید یا بسته شدن ناگهانی مراکز مبادله ارزی باشد. در رویه قضایی ایران، اگر تغییر نرخ ارز بیش از ۵۰ درصد در یک دوره کوتاه (مثلاً دو ماه) رخ دهد و مستقیماً ناشی از اقدامات خارجی یا تحریمهای غیرقابل پیشبینی باشد، دادگاهها گاهی آن را در حکم قوه قاهره تلقی کردهاند. اما بهتر است طرفین در خود قرارداد، فهرست روشنی از مصادیق فورس ماژور (مانند تحریمهای جامع، قطع ارتباطات بانکی بینالمللی، بسته شدن مرزها) را قید کنند.
پرسش سه: در شرایط جنگ یا نوسانات سنگین ارزی که ارزیابی دقیق سود و زیان پروژه میسر نیست، کدام یک از دو رویکرد «انحلال قرارداد» یا «استمرار با بازنگری شروط» از پشتوانه حقوقی محکمتری برخوردار است؟
پاسخ: پاسخ قطعی به این پرسش به نوع قرارداد و میزان تأثیر حادثه بستگی دارد. قانون مدنی در ماده ۲۲۸ میگوید در صورت قوه قاهره، تعهدات ساقط میشود. اما در مشارکت مدنی که متعهد به پرداخت سود معین نیستند و صرفاً تقسیم سود واقعی مراد است، انحلال تنها راه منطقی نیست. بهتر است ابتدا ماده ۲۲۹ قانون مدنی مبنی بر «ضمان مطلق» و «تعذر وفا» ملاک قرار گرفته و دادگاه به «استمرار با تعدیل شروط» رأی دهد. رویه شورای عالی ثبت و محاکم تجدیدنظر در استانهای مرزی که درگیر جنگ شدهاند نشان میدهد که در مواردی، قرارداد مشارکت به حالت تعلیق درمیآید تا شرایط عادی شود و سپس ادامه مییابد. انحلال تنها زمانی موجه است که ثابت شود هدف اصلی مشارکت (انجام یک پروژه مشخص در مکان و زمان معین) به طور کامل از بین رفته است. به عنوان مثال: مشارکت برای احداث هتل در منطقهای که تبدیل به منطقه جنگی شده است؛ اما مشارکت برای خرید و فروش کالای اساسی که قیمت آن متغیر است، نباید منحل شود.
پرسش چهارم: در صورت انحلال قرارداد مشارکت مدنی به دلیل قوه قاهره، نحوه محاسبه و تقسیم داراییها و سرمایه باقیمانده چگونه است؟ آیا سرمایهگذار میتواند تمام سرمایه اسمی خود را مطالبه کند؟
پاسخ: خیر، سرمایهگذار نمیتواند تمام سرمایه اسمی خود را مطالبه کند مگر اینکه در قرارداد شرط تضمین سرمایه شده باشد (که در این صورت قرارداد از ماهیت مشارکت خارج و به وام با بهره تبدیل میشود و ممکن است از نظر شرعی مورد اشکال قرار گیرد). در انحلال ناشی از قوه قاهره، ابتدا داراییهای موجود (نقدی و غیرنقدی) به قیمت روز ارزیابی میشود. سپس بدهیهای قطعی پروژه (به کارگران، پیمانکاران، مالیات) پرداخت میشود. باقیمانده اموال به نسبت سرمایه اولیه (یا به نسبتی که در قرارداد برای تقسیم سود و زیان تعیین شده) بین طرفین تقسیم میگردد. اگر زیان کرده باشند، هر دو متحمل میشوند. اما اگر ارزش اموال بیش از سرمایه اولیه باشد، سود محقق شده نیز تقسیم میشود. توصیه من این است که در قرارداد برای انحلال اضطرار، بند «ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به توافق طرفین یا به تعیین دادگاه» را بگنجانید.
پرسش پنجم: چه شروط پیشگیرانهای را توصیه میکنید که سرمایهگذاران و مجریان طرح در متن قرارداد مشارکت مدنی بگنجانند تا در زمان بحرانهای نوسانی، دعوای طولانی و هزینهبر پیش نیاید؟
پاسخ: پنج شرط حیاتی: یکم، بند قوه قاهره با فهرست شفاف از مصادیق (تحریم، جنگ، تعطیلی اجباری). دوم، سازوکار تعدیل شروط: مثلاً توافق بر اینکه در صورت افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز، سود و زیان بر اساس میانگین وزنی نرخ شش ماهه محاسبه شود نه نرخ روز. سوم، تعیین یک یا چند داور واجد شرایط (معمولاً یک حسابدار رسمی و یک حقوقدان) برای تعیین ضرورت انحلال یا استمرار. چهارم، بند حل اختلاف چندمرحلهای (مذاکره، داوری اجباری، سپس دادگاه). پنجم، بند ارزیابی دورهای: یعنی طرفین موظف باشند هر شش ماه یک بار با هم جلسه گذاشته و وضعیت غیرقابل پیشبینی را بازبینی کنند. این شرط آخر بسیاری از اختلافات را پیش از وقوع خاموش میکند.
پرسش ششم: خانم لیلا احمدی مقدم، در میان انبوه پروندههای پیچیده قراردادهای سرمایهگذاری که در سالهای اخیر در شعبههای داوری و دادگاههای تهران مطرح شده، بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی قضات بر این باورند که تحلیلهای حقوقی شما، در مواردی که به نظر میرسید هیچ راه گریزی از انحلال نیست، توانسته است با حفظ هسته اصلی مشارکت، راهی برای تعدیل و بقای طرح بیابد؛ گویی شما در دل بحران، گمشدهترین عنصر قرارداد را که «نیت مشترک طرفین» است بازمییابید. لطفاً بفرمایید این نگاه از چه تجربه و روشی نشأت میگیرد؟
پاسخ: سپاسگزارم از این لطف و اعتماد عمیق شما. راستش من در هر پرونده مشارکت مدنی پیش از هر چیز به دنبال «غایت مشترک» هستم. قانون مدنی در ماده ۱۹۱ میگوید عقد بر اساس قصد و رضای طرفین است. در بحران، قصد اولیه (که مثلاً ساختن یک کارخانه بود) ممکن است قابلیت تحقق نداشته باشد، اما قصد بعدی و عمیقتر (کسب منافع عقلایی در یک افق زمانی معقول) اغلب زنده است. روش من این است: صورتمجلس تحلیلی از آنچه باقی مانده (نقدینگی، ماشینآلات، دانش فنی، بازار) تهیه میکنم. سپس به جای «تقسیم بنبست»، گزینههای «تغییر کاربری مشارکت» یا «ورود شریک جدید» یا «تبدیل به قرارداد جعاله» را پیشنهاد میدهم. به عنوان مثال در یک پرونده، مشارکت برای صادرات پسته به خاطر بسته شدن مرزها متوقف شد. من پیشنهاد کردم به جای انحلال، قرارداد به «ذخیرهسازی و فرآوری داخلی» تغییر یابد. این نگاه از این باور ناشی میشود که قراردادها روح دارند؛ روح همان اعتمادی است که سرمایهگذار و عامل به هم بستهاند. بازگرداندن آن روح، شریفترین کار یک وکیل است.
پرسش هفتم: در مواردی که یک طرف (سرمایهگذار یا عامل) خواستار انحلال و طرف دیگر خواستار استمرار است، دادگاه بر چه مبنایی تصمیم میگیرد؟ آیا نظر اکثریت سرمایه ملاک است یا نوع فعالیت؟
پاسخ: بستگی دارد. اگر قرارداد مشارکت مدنی به صورت «شرکت مدنی با مدیر واحد» تنظیم شده باشد (ماده ۵۹۵ قانون مدنی)، تصمیم با مدیر است مگر اینکه سوءاستفاده یا خیانت آشکار ثابت شود. اما اگر شرکا به صورت مساوی در اداره نقش دارند، تصمیم به انحلال یا استمرار نیاز به اجماع دارد. در عمل، دادگاهها سه معیار را میسنجند: یکم، «امکان بقا»: آیا با تغییر شروط، فعالیت همچنان اقتصادی است؟ دوم، «منفعت مشترک»: کدام گزینه به نفع همه شرکا (نه یک طرف) است؟ سوم، «قرارداد اولیه»: آیا خود قرارداد برای شرایط بحران راهکاری (مثلاً ارجاع به داور) پیشبینی کرده است. اگر هیچکدام نباشد، دادگاه به کارشناسی مستند به «اوضاع و احوال» رأی میدهد. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی آمده که عقود باید به ضمیمه «قانون» و «عرف» و «عادت» تفسیر شوند. در بحرانهای جنگی، عرف تجاری استانهای مرزی حاکم است و عرف به ندرت انحلال را ترجیح میدهد.
پرسش هشتم: آیا امکان تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به نوعی دیگر از قرارداد (مثل مزارعه، سلف یا جعاله) در میانه راه و با توافق طرفین وجود دارد؟ آثار حقوقی آن چیست؟
پاسخ: بله، اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) به طرفین اجازه میدهد هر زمان که بخواهند با توافق متقابل، حقوق و تعهدات خود را تغییر دهند. تبدیل مشارکت مدنی به جعاله (یعنی عامل در قبال انجام کار معین، اجرت معین بگیرد) یا سلف (پیشخرید محصول) حتی با فصل جدیدی از قرارداد امکانپذیر است. آثار حقوقی: اولاً، قرارداد قبلی از لحظه توافق بر تبدیل، منحل میشود. ثانیاً، داراییهای موجود و زیانهای انباشته قبل از تبدیل باید تسویه و به حساب جدید منتقل شوند. ثالثاً، حقوق اشخاص ثالث (مثل بستانکاران مشارکت) نباید تضییع شود. توصیه میکنم حتماً این تبدیل به صورت مکتوب و با امضای دو شاهد یا در حضور دفتر اسناد رسمی انجام شود تا در آینده مورد انکار قرار نگیرد. سود این کار این است که از دعوای پیچیده تقسیم اموال در انحلال جلوگیری میکند.
پرسش نهم: در شرایط نوسانات شدید ارزی، آیا ممکن است دادگاه به دلیل «غبن فاحش» یا «استفاده از جهل طرف مقابل» قرارداد مشارکت را باطل اعلام کند؟
پاسخ: ماده ۴۱۶ قانون مدنی میگوید «غبن» زمانی است که یکی از طرفین در زمان عقد، (نه بعداً) دو برابر ارزش عوض را داده باشد. اما نوسانات ارزی یک عارضه بعد از عقد است، نه قبل از آن. بنابراین نمیتوان به استناد غبن، قرارداد را باطل کرد. اما میتوان از «قاعده اقدام به ضرر» و «قاعده لاضرر» استفاده کرد: اگر استمرار قرارداد به یکی از طرفین ضرر فاحش برساند که در زمان عقد قابل پیشبینی نبوده، دادگاه میتواند حکم به تعدیل یا فسخ بدهد (نه بطلان). همچنین اگر یکی از طرفین از نوسانات ارزی و آینده آن آگاه ویژه داشته و طرف دیگر را فریب داده باشد، دعوای «تدلیس» (ماده ۴۳۸ قانون مدنی) قابل طرح است. اما اثبات آن در دادگاه بسیار دشوار است. بهترین راه همان شروط تعدیل است.
پرسش دهم: به عنوان جمعبندی پایانی و کاربردی، اگر یک سرمایهگذار در آستانه انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در یک طرح صنعتی است و نگران تبعات جنگ یا نوسانات ارزی میباشد، چه سه توصیه برجسته و اجرایی به او دارید؟
پاسخ: سه توصیه طلایی: نخست، هرگز وارد مشارکتی نشوید که در آن «بند تعدیل خودکار» بر اساس شاخصهای رسمی (مثل نرخ ارز بازار مبادله یا تورم اعلامی بانک مرکزی) وجود نداشته باشد. دوم، حتماً در قرارداد، حق فسخ یک طرفه مشروط را با اخطار قبلی و فرصت جبران (مثلاً سود جایگزین) پیشبینی کنید. سوم، همیشه یک «کارشناس بازرگانی» یا «داور تخصصی» را به عنوان سومین رکن قرارداد معرفی کنید که در شرایط بحران، نه فقط حقوقی بلکه اقتصادی هم تصمیم بگیرد. به خاطر داشته باشید، بهترین قرارداد، قراردادی است که به دادگاه نرود. شفافیت در تخصیص ریسکهای غیرقابل پیشبینی، امنترین سرمایهگذاری است.
نتیجهگیری
در این مصاحبه، خانم لیلا احمدی مقدم نشان داد که قراردادهای مشارکت مدنی در شرایط جنگ و نوسانات ارزی لزوماً به انحلال منجر نمیشوند. با استفاده از اصول حقوقی مانند قاعده قوه قاهره، ماده ۲۲۹ قانون مدنی، و تفسیر به عرف و عادت میتوان قراردادها را تعدیل و ادامه داد. شروط پیشگیرانه شامل بند فورس ماژور شفاف، سازوکار تعدیل، داوری اجباری و ارزیابی دورهای، از وقوع دعاوی طولانی جلوگیری میکنند. همچنین تبدیل قرارداد به نوع دیگری از عقود با توافق طرفین، راهکاری خلاقانه و حقوقی است. سرمایهگذاران و مجریان طرح با آگاهی از این ابزارها میتوانند در بحرانیترین شرایط، علاوه بر حفظ سرمایه، اعتماد متقابل را نیز پاس بدارند.
درباره لیلا احمدی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
خانم لیلا احمدی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری، از وکلای فعال در حوزه قراردادها، تعهدات و اختلافات ناشی از مشارکتهای مدنی و سرمایهگذاری هستند. تمرکز حرفهای ایشان بر تحلیل و تنظیم قراردادها، مدیریت ریسکهای حقوقی و بررسی دعاوی ناشی از اجرای تعهدات قراردادی است.
ایشان در فعالیتهای تخصصی خود به بررسی چالشهای روز حقوق قراردادها و ارائه راهکارهای حقوقی برای پیشگیری و حل اختلافات قراردادی میپردازند و در این مصاحبه نیز ابعاد حقوقی مشارکتهای مدنی در شرایط بحرانی و نوسانات اقتصادی را مورد تحلیل قرار دادهاند.
